قانون المالية 2025 في الجزائر.. تسهيلات اقتصادية أم رياضيات معقدة؟ 💰
يبدو أن قانون المالية 2025 جاء محمّلًا بالكثير من "المفاجآت السارة" (أو الصادمة، حسب زاوية النظر)! فالحكومة قررت أن تلعب دور بابا نويل ولكن بشروط صارمة، وكأنها تقول للمواطن: "خذ هذه التسهيلات، لكن لا تفرح كثيرًا، فهناك حرف صغير في العقد!"
🎯 تخفيض 10% على السكنات.. ولكن انتظر!
من الأخبار التي قد تجعل البعض يقفز فرحًا – قبل أن يقرأ التفاصيل – هو قرار تخفيض 10% على السكنات الممولة بالقروض، خاصة ضمن برنامج "عدل 3". ولكن المفاجأة؟ عليك دفع 38% من قيمة السكن مقدمًا!
بمعنى آخر، أنت لا تزال بحاجة إلى "قرض" للحصول على التخفيض الذي يفترض أن يخفف عنك عبء القرض الأول! تمامًا مثل أن تحصل على كوبون خصم في مطعم فاخر، لكن يجب أن تدفع قيمة وجبة خرافية أولًا!
قروض للعلاج والسياحة والدراسة.. الآن تقدر تستدين حتى على صحتك!
ضمن التطورات المثيرة، سمحت الحكومة للبنوك بتقديم قروض موجهة للعلاج، السياحة، والدراسة، مما يعني أنه يمكنك أخيرًا تحقيق حلمك بالسفر إلى أوروبا أو إجراء عملية جراحية ضرورية، لكن بشرط أن تعيش بعدها سنوات طويلة لتسديد القرض!
السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك قروض لتسديد القروض؟ لأن الوضع بدأ يشبه فيلمًا من أفلام الديون المتراكمة!
الدفع الإلكتروني.. التكنولوجيا تتقدم لكن العقول تتأخر!
الخبر المفرح الآخر هو وصول عدد أجهزة الدفع الإلكتروني في الجزائر إلى 67 ألف جهاز، مما يوحي بأننا في عصر التكنولوجيا المالية المتطورة! لكن انتظر لحظة.. لا يزال العديد من التجار يرفضون التعامل بها، وكأنها تقنية فضائية هبطت من كوكب آخر!
المشهد يتكرر يوميًا: تدخل إلى محل يحمل ملصق "نقبل الدفع الإلكتروني"، وحين تخرج البطاقة، ينظر إليك البائع وكأنك قدمت له ورقة سحرية غير مفهومة!
الصكوك السيادية.. هل تعني أننا سنشتري الدولة بالتقسيط؟
القانون الجديد يمنح الخزينة العمومية رخصة لإصدار سندات الصكوك السيادية، مما يفتح باب التمويل بدون الحاجة إلى الاقتراض من الخارج. ولكن بما أن المواطن صار معتادًا على "التقسيط"، فهل يمكننا قريبًا شراء أسهم في الدولة نفسها؟
⚖️ خلاصة القول: قانون المالية.. "لعبة شد الحبل" الاقتصادية!
بين التخفيضات المشروطة، القروض المتنوعة، والدفع الإلكتروني الذي لم يقنع الجميع بعد، يبدو أن 2025 ستكون سنة التوازنات الاقتصادية الدقيقة. هل نحن أمام إصلاحات ثورية أم مجرد حيلة أخرى لإبقاء المواطن في دوامة "الحسابات المعقدة"؟
السؤال الأهم الآن: هل يوجد قانون مالية يمنح المواطن "قرضًا بدون فوائد" على راتبه حتى نهاية الشهر؟
